وأضاف فاروق بوعسكر "في غياب هيئة تعديلية للإعلام لا يمكن بالقانون أن تسند لغير هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تشرف على سلامة ونزاهة المسار وباعتبار أن الدستور والقانون أسند لها الولاية العامة على الشأن الانتخابي".
وصرح بوعسكر بأن "هيئة الانتخابات وباعتبار ما أسند لها من صلاحيات لن تتخلى عن دورها في المجال الإعلامي بمناسبة الانتخابات".
وأشار إلى أنه "وفي صورة وجود أي خطاب يدعو للعنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بث ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم الحياد والتوازن، فإن الهيئة ستوجه تنبيها ولفت نظر لوسيلة الإعلام مرتكبة التجاوز حتى ترجع إلى أخلاقيات المهنة الصحفية وتلتزم بالتوازن والموضوعية والحياد".
وتابع قائلا: "إذا تجاوز ذلك إلى مستوى السب والشتم ونشر أخبار زائفة أو بث خطاب العنف والكراهية فإن الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي وهو من صميم دورنا"، على حد تعبيره.
وأفاد بوعسكر بأن "للهيئة خلية رصد إعلامي ترفع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة أغلب العاملين فيها من خريجي الصحافة أو القانون".
وبين أن أغلب التقارير التي تصله بخصوص ما يبث في وسائل الإعلام يمضي عليها بالحفظ ولا يتم توجيه تنبيه أو إحالته على النيابة العمومية إلا في تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق المائة يوميا.
وذكر أن هيئة الانتخابات ليست نيابة عمومية تكيف القضايا، مضيفا أن النيابة هي التي تكيّف الشبهات وتحيلها على معنى المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وأكد بوعسكر أنه يمكن للهيئة الارتكاز على واجب الحياد الإعلامي والموضوعية والنزاهة وتتجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على حكم بوقف المحتوى الإعلامي إذا تمّ رصد عدم الحياد والموضوعية في أحد البرامج الذي يتم فيه خدمة مصلحة مرشح أو الإضرار بآخر.
المصدر: "موزاييك"