وأكدت الحملة الانتخابية للمترشح تبون التزامها بالنصوص القانونية التي تكرّس الفصل بين المال والسياسة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قالت المديرية في بيانها إنها لم تصدر أي اعتماد رسمي لتعيين منسّقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.
وأضافت "بناء على ذلك، فإنها تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت، لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحرّ"..
وشدّدت على أن "المترشح الحر عبد المجيد تبون لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرسّت الفصل بين المال والسياسة".
ودعت مديرية الحملة الانتخابية لتبون كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال، للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية.
وفي 5 أغسطس الجاري، عيّن إبراهيم مراد مديرا لحملة المترشح عبد المجيد تبون لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل حسبما أفاد به التلفزيون العمومي.
ويخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية".
المصدر: وكالات