وذكرت صحيفة "الحرية" التونسية أن "الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصت بالسجن 8 أشهر في حق كل من المترشحين المحتملين للرئاسيات عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو وبالحرمان من الترشح مدى الحياة".
وأضافت أن "المحكمة قضت أيضا بالسجن لنفس المدة أي 8 أشهر مع النفاذ العاجل في حق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار".
من جانب آخر، ذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أمس أن "هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية قررت حجز ملف القضية المتعلقة بشبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية 2024 للنظر في مطالب الدفاع".
ونقلت الوكالة عن مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع قوله إن التأجيل جاء "للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، وبالإفراج عن المتهمين الموقوفين والإبقاء على المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية نزار الشعري بحالة سراح".
وأضاف أنه "انطلاقا مما أثارته النيابة العمومية منذ أيّام من أبحاث بخصوص شبهة افتعال التزكيات، تم توجيه 3 تهم لعدد من المترشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم، تتعلق بتقديم عطايا وافتعال شهائد واستعمال تلك الشهائد وإحالتهم على القضاء، معتبرا أن هذه الإحالات تعتبر سابقة لأوانها، لاسيما وأن المعنيين بالأمر لم يقدموا بعد هذه التزكيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتثبت من افتعالها".
ويوم الأحد، أودع الرئيس التونسي قيس سعيد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليكون بذلك المرشح الخامس الذي يتقدم بملف ترشحه، وفقا لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سعيد قوله إثر تقديم ملف ترشحه: "'إنها حرب تحرير نشنها وقد بدأناها، لا ثورة حتى النصر المبين في إطار الشرعية والمشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة يعيش فيها المواطن مكرما يجد فيها حقوقه كاملة في الحرية والعدل والكرامة الوطنية".
من جانب آخر، قال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد أكد خلال حضوره اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الاثنين على "أن القوى المضادة للثورة والمضادة للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل".
وأشار إلى أن "هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية".
وقال البيان إن "رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام".
وكان رئيس هيئة الانتخابات في الانتخابات فاروق بوعسكر، قد كشف في تصريح إعلامي، يوم 4 أغسطس الجاري أنه "تم ضبط مترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية متلبسين بشراء التزكيات".
وقال بوعسكر إنه "تم ضبط البعض متلبسا بحيازة عدد كبير من نسخ بطاقات التعريف الوطنية لمواطنين، وتم ضبط البعض الآخر متلبسا بتوزيع أموال نقدية وأحيانا عطايا عينية لجمع التزكيات"، مؤكدا أن تدخل الوحدات الأمنية والقضاء لم يكن تلقائيا، بل تم على إثر صدور تبليغات من المواطنين".
وفي 2 يوليو الماضي، حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
المصدر: سبوتنيك