وتستهدف المملكة العربية السعودية، تحويل ودائعها في مصر التي تخطت مليارات الدولارات، إلى استثمارات في عدد من القطاعات بالسوق المصرية، وإذ تسعى حكومتي البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما في جميع المجالات.
ونجحت مصر، في تنفيذ عمليات تصدير بواقع 2.7 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنوي المملكة تنفيذها بالتعاون مع مصر.
وخلال آخر عامين، استهدفت المملكة تنفيذ مشروعات مع مصر في مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية، والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والإعلام، بداية من النصف الثاني لـ 2022، إذ وقعت المملكة 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري.
وفي 2023، وقعت مصر والمملكة، عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة، لزيادة التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، ومن بينها في مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات ومجالات أخرى، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات السعودية بمصر إلى 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير.
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، اجتماعا وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".
وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال "الفالح" إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".
وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
المصدر: RT