والأربعاء، ذكرت صحيفة "الشروق" أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي إلى جلسة يوم 29 يوليو الجاري مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي وذلك إثر استنطاقها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها هيئة الانتخابات بسبب تصريح إعلامي أدلت به موسي حول الهيئة.
وإثر إصداره قرار ختم البحث في ملف القضية قرر قاضي التحقيق إحالة رئيسة الحزب على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها جراء ما نسب اليها.
وينص الفصل 24 على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
جدير بالذكر أن أعضاء المكتب السياسي "للحزب الدستوري الحر" أعلنوا تمسّكهم بقرار تقديم ملف ترشح رئيسة الحزب عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة حتى وإن تم رفضه.
أكد كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي أن الحزب لن يرشح سوى عبير موسي للانتخابات الرئاسية.
كما أشار المحامي كريفة إلى أن "عبير موسي ستقول كلمتها حول هذه الانتخابات من وراء القضبان".
المصدر: RT + "موزاييك"