وصرح المصدر المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال ساريا.
وأضاف المصدر أن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وفقا لـ"قرار منع نهب الثروة الوطنية".
وحذر المصدر من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيرا إلى أن مساعي معاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ في انتهاك قرار منع نهب الثروة اليمنية.
وشدد على أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطا باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
المصدر: "سبأ"