وأدان مكتب مجلس الأمة في بيان قرار الحكومة الفرنسية، معبرا عن "عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه"، معتبرا القرار "سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار".
كما شدد المكتب على أن "الموقف موضوع الحال يعد تنصلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة لاحتلال دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".
وأشار مجلس الأمة إلى أن "هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".
وأكد مكتب مجلس الأمة في البيان "أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخز، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".
وأضاف البيان أن "قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ".
وذكر مكتب مجلس الأمة "بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية"، مجددا التأكيد أيضا على "دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية