وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن جهود القبض على المتهمين أثمرت بالتنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية الإنتربول.
وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، الاتفاق مع الجانب التونسي على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية ليجري جلبهم وتسليمهم إلى مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة أسفرت عن تحديد هوية 4 أشخاص متهمين في الواقعة وتمكنوا من الفرار إلى تونس.
وتعرض المستشار الخاص لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالمجيد مليقطة في 14 يونيو الماضي لمحاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة في أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح.
وقبل يومين عقد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمتابعة الإجراءات المتخذة مع السلطات التونسية بشأن استرداد المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، بحسب ما نشرته منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك.
وناقش النائب العام، مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري خلال زيارته طرابلس في 17 يوليو الجاري، الإجراءات القضائية المرتبطة بتسلم المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، وفق النظم المعتمدة في البلدين.
وأعلن مكتب النائب العام في 16 يوليو أنه تسلم من رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب قرارا برفع القيد الإجرائي تجاه 13 عضوا في الجهاز متهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، بعد أيام من إعلانه القبض على عنصرين من جهاز المخابرات من المتهمين في القضية، وملاحقة بقية المتورطين في العملية، الهاربين خارج البلاد.
وقالت النيابة وقتها إنها أجرت تحقيقًا في واقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، حيث جرت معاينة محل الواقعة، وإجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة، وهو ما قاد إلى الوصول لحلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال.
المصدر: R