وأعرب أفراد من الجالية المغربية عن استيائهم من تهميش القنصليات المغربية لهذه الفئة وإقصائهم من الاستفادة من نظام المساعدة القنصلية والقضائية.
ووفقا لشهادات جمعتها جريدة "هسبريس" الإلكترونية، يعاني العديد من السجناء المغاربة في ليبيا من أوضاع قاسية وأحكام طويلة الأمد حيث يواجه بعضهم اتهامات في ظروف مشبوهة والبعض الآخر لم يصدر في حقهم أي حكم قضائي حتى الآن.
كما أن هناك أشخاصا محتجزين في سجون غير نظامية تسيطر عليها جهات لا تعترف بسلطة الدولة الليبية، وفق المصدر ذاته.
وفي السياق، أشار محمد حسن الواثق المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إلى أن وزارة الخارجية المغربية كانت تخصص مبلغا سنويا للمساعدة القضائية للمغاربة في ليبيا ولكن هذه المساعدة لم يستفد منها سوى شخص واحد في عام 2012.
ودعا الواثق إلى تدخل السلطات المغربية لحصر وتصنيف حالات السجناء وإجراء زيارات ميدانية للوقوف على أوضاعهم وتمكينهم من حقوقهم والاستفادة من برامج الإصلاح والتأهيل.
وذكر الموقع المغربي أن الرباط وطرابلس وقعتا أواخر تسعينيات القرن الماضي اتفاقية لمساعدة الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم، تنص على المساعدة القنصلية للمعتقلين وتوجب على السلطة المختصة في دولة الإدانة إشعار كل محكوم عليه نهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له مقتضيات هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ عقوبته.
المصدر: "هسبريس"