وأكد حسين، خلال لقائه براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال في واشنطن، أمس الجمعة، أكد "التزام الحكومة العراقية بالمضي قدما في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة".
وأوضح أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي"، وفق بيان وزارة الخارجية.
ودعا حسين، الجانب الأمريكي إلى "إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفا عراقيا، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".
وأشار إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق"، داعيا "المؤسسات الأمريكية المعنية لمراجعته والبناء عليه"، وفق البيان.
من جانبه، أشاد نيلسون بـ"الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية لدعم الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات التي تواجهه".
وأكد أن "المؤسسات الأمريكية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية".
وأعرب عن "استعداد بلاده لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العراقي".
وفي 21 فبراير الماضي، طالب العراق الولايات المتحدة بـ"إعادة النظر بفرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا"، مشيرا الى أنه "لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات".
وفي 19 يوليو 2023، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف أخرى إثر اتهامها بـ"غسل الأموال"، وفق وسائل إعلام عراقية.
وأدت تلك الإجراء الأمريكية إلى "تراجع قيمة الدينار العراقي، أمام سعر صرف الدولار الذي ارتفع خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 32 نقطة عن السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي العراقي".
ووصلت أسعار صرف الدولار آنذاك إلى 1650 دينارا عراقي لكل دولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا.
المصدر: موقع "وزارة الخارجية العراقية"+ "رووداو"