وعلق الكاتب الصحفي محمد رفعت الخبير في الشؤون المحلية المصرية لـRT قائلا إن هذا التكليف ليس بجديد ويعود لقرار سابق باستبعاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تبعية وزارة التخطيط، وانتقال تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، وهنا يصبح رئيس الوزراء بحكم منصبه هو الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، إلى جانب مهام منصبه كرئيس للوزراء في حالة ما لم يكلف وزيرا مختصا بذات المهمة.
ويضيف محمد رفعت برغم أن القرار يعكس أولا مدى الثقة التي يوليها الرئيس المصري برئيس حكومته، كما أنه القرار يتماشى مع المنهج المتبع بترشيد النفقات بدمج عدد من الوزارات لوزارة واحدة كما حدث في دمج التعاون الدولي مع التخطيط، وضم الهجرة للخارجية والصناعة إلى النقل.
وأضاف رفعت أن رضا المواطن بالقرارات الحكومية وشعوره بتحسن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار والقضاء على المشاكل اليومية كانقطاع الكهرباء هي المطالب العاجلة للمواطنين من الحكومة الجديدة.
وأوضح رفعت أنه لتحقيق ذلك لابد من اتخاذ عدة خطوات أهما تشديد الرقابة على الجهاز الإداري للدولة من خلال تنشيط عمل الأجهزة الرقابية كجهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وممارسة البرلمان والصحافة أدوارا أكبر في الرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما صرح به تقريبا الدكتور مدبولي بأن الفترة القادمة سوف يتم رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن "رضا المواطن مرتبط بكفاءة الموظف وقدرته على تقديم الخدمات للمواطنين".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم