ونصت القرارات بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد أحمد اللباد (سوري الجنسية) مواليد 28-5-2005، والمدعو جهاد عبدالله الفقيه (يمني الجنسية) مواليد 16-7-1990، والمدعو نزار (محمد منير) عبدالرحيم الصغير (أردني الجنسية) مواليد 25-10-1971، والمدعو ildar kurbanov (روسي الجنسية) مواليد 24-7-1993، والمدعو/ أسامة حمزة أبوشام حمزة (سوداني الجنسية) مواليد 25-9-2000.
وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة لدولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.
المصدر: المصري اليوم + RT