وادعت الشركة الإماراتية في دعواها اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول، لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد)، بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة مع دولة الإمارات.
كما أقامت الشركة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وطالبت شركة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية، وحسام جنينة رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، في القضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRA، بتعويض يصل لمبلغ 3 مليارات جنيه مصري بزعم تضررهما من مخالفة الاتفاق.
وخلال 5 أعوام من النزاع التحكيمي الذي خاضته هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مصر، تمكنت الهيئة من انتزاع حكم لصالح الدولة المصرية.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسمها، إن الهيئة حصلت على حكم لصالح الدولة في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة بهذا الحكم الجديد تكون حققت 19 انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال الأعوام العشرة الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل 10 مليارات و505 ملايين دولار، و410 ملايين يورو، و5 مليارات و107 مليون جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
وأكد المستشار سامح سيد أن تلك الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة استلهام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
المصدر: الشروق