وأكدت الوزارة في بيان رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحذرت من العواقب الوخيمة لموصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية صادق أمس الجمعة على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لشرعنة بؤر استيطانية جديدة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT