وأكدت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها "فرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة في القدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية"، معتبرة ذلك "إمتدادا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأشارت المنظمة إلى أن "جميع الاجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الإستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016".
كما حذرت المنظمة من "خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية"، داعية في الوقت نفسه "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في وقت سابق، على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لشرعنة بؤر استيطانية" وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT