وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيري التموين والمالية، علي المصيلحي ومحمد معيط ، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، في ما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما من خمسة قروش إلى 20 قرشا، وذلك لجلسة 3 أغسطس المقبل، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها وإيداعه بتلك الجلسة.
وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين، قد طلبت وقف تنفيذ وإلغاءَ القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن الحكومة اتخذت قرار تحرير دعم سعر الخبز ليتحرك سعر الربطة من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من شهر يونيو الجاري.
وقال إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: "المصري اليوم"