وقال إيلي كلوتستين، الباحث الإسرائيلي في معهد "مشغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في تقرير له نشره موقع "makorrishon" الإخباري الإسرائيلي، إنه على الرغم من عدم وجود مخاوف حاليًا من أن تحاول القاهرة شن هجوم مباشر على الجيش الإسرائيلي عبر شبه جزيرة سيناء، إلا أن الواقع بعد 7 أكتوبر يتطلب منا الاستعداد، قدر الإمكان، لكل سيناريو محتمل.
وأضاف كلوتستين، أن إحدى نتائج عملية فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005 تتعلق بشكل عام بالجيش المصري، للمرة الأولى منذ اتفاق السلام مع القاهرة عام 1979، قامت إسرائيل رسميا بتغيير ملحق الاتفاق في التصويت في الكنيست والحكومة، وسمحت لمصر بنشر مئات من رجال الأمن في شبه جزيرة سيناء، في الجزء القريب من إسرائيل.
وتابع: "تمت صياغة ملحق الاتفاق وفق مبدأ تجنيب شبه جزيرة سيناء، كضمان يسمح للبلدين بالعيش في سلام جنبًا إلى جنب، دون خوف من استخدام القاهرة للأراضي المنقولة إليها بعد اتفاق السلام كجزء من الاتفاقية للحرب ضد إسرائيل، وقد تم الحفاظ على هذا المبدأ لعقود من الزمن، حتى قررت إسرائيل في عام 2005 الانسحاب أيضًا من المنطقة الحدودية مع مصر في قطاع غزة، والمعروفة باسم محور فيلادلفيا، وبما أن إسرائيل كانت على علم في ذلك الوقت بحجم التهريب الذي يجري في هذه المنطقة الواقعة بين غزة وسيناء، فقد توصلت إلى اتفاق منفصل مع مصر سمح لها بموجبه بنشر حوالي 750 شرطيا مصريا في سيناء، في منطقة رفح المصرية، بهدف مكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات بين شطري المدينة بغزة وسيناء".
وأضاف: "القاهرة لم تكن تريد أو لم تكن قادرة على محاربة التهريب في هذه الفترة، وقد انفجر التسليح الذي بدأته حماس في ذلك الوقت داخل إسرائيل قبل ثمانية أشهر، ولكن حتى بغض النظر عن ذلك، تخلت إسرائيل في ذلك الوقت عن مبدأ التجريد من السلاح، وخلقت في الواقع سابقة بدأت في إطارها مصر بإرسال قوات عسكرية مسلحة بأعداد كبيرة نحو الحدود الإسرائيلية في 2005".
واستطرد قائلا: "في تلك الأيام، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع آنذاك، عضو الكنيست والوزير السابق يوفال شتاينتس، من أن هذا يوم أسود على إسرائيل، ووصفه بأنه بمثابة انقطاع في التيار الكهربائي حل بالدولة".
وتابع: "ربما كان شتاينيتس يعرف ما كان يتحدث عنه فيما يتلق بخطة فك الارتباط، حيث لم يكن التخلي عن نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء مجرد حدث لحظي، أو حلقة عابرة، بل بداية لاتجاه زاحف لاذع، أدى إلى نسيان نزع السلاح من حماس في غزة، وكان السبب الرئيسي أيضا الذي دفع المصريين إلى جلب قواتهم العسكرية إلى شبه الجزيرة بحجة الحرب ضد المنظمات الإرهابية المتمركزة في سيناء، مثل داعش، ولكن يبدو أن هذه القوى العسكرية المصرية تجاوزت نطاق الصراع مع الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث أن القاهرة جلبت بالفعل البنية التحتية العسكرية والمعدات الثقيلة وما إلى ذلك إلى سيناء، وإذا كان هناك شيء، فيبدو أن هذا التسليح المصري في سيناء مخصص لحرب مع جيش آخر وليست جماعات مسلحة ولا يوجد جيش آخر في المنطقة إلا الجيش الإسرائيلي.. وكما ذكرنا، حدث تناقض تام مع اتفاق السلام، وبموافقة إسرائيلية كاملة، على نحو سخيف".
وعن حجم الزيادة في القوة المصرية العاملة في سيناء، قال كلوتستين إنه بجانب وجود 750 شرطيا مصريا على حدود غزة في عام 2005، ارتفع العدد وتضخم على مر السنين حتى بداية عام 2018، حيث وصلت 88 كتيبة مصرية تعمل في جميع أنحاء شبه الجزيرة، بإجمالي يبلغ حوالي 42 ألف جندي.
وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقية السلام، تم تقسيم سيناء إلى ثلاثة أجزاء، وسُمح لمصر بالاحتفاظ بـ 230 دبابة، و22 ألف جندي، و480 ناقلة جنود مدرعة في المنطقة (أ)، بالقرب من قناة السويس، ولم يُسمح بذلك إلا في أجزاء أخرى من سيناء، أقرب إلى إسرائيل لإرسال قوات الشرطة وحرس الحدود من حين لآخر، وقد تضاعف عدد الجنود، تقريباً، وهم مزودون بمائتي دبابة إضافية وأسلحة ثقيلة أخرى، وينتشرون في كافة أنحاء شبه الجزيرة.
وأضاف أن مصر قدمت مئات الطلبات الرسمية لإسرائيل لإرسال قوات بأعداد تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، وكذلك أسلحة ثقيلة، وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار تحدثوا مع مجلة فورين بوليسي، فإن كل هذه الطلبات دون استثناء ، تمت الموافقة عليه في نهاية اليوم.
وتابع: "في الشهر الماضي، حدث تطور آخر، حيث أعلنت مصر إطلاق اتحاد قبائل سيناء، وهي مبادرة هدفها الرسمي هو مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس هذا الاتحاد رجل أعمل سيناوي يدعى إبراهيم العرجاني وقام بإنشاء مدينة سكنية جديدة تحمل اسم الرئيس السيسي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وأن الحقيقة والقلق الرئيسي الذي يجب أن يكون لدى تل أبيب بشأن هذا الاتحاد القبائلي الجديد يتعلق بشؤون رفح وقطاع غزة، حيث أن البدو الذين يعملون تحت هذا الكيان يمكنهم توجيه فوهات بنادقهم نحو إسرائيل".
واستطرد الباحث الإسرائيلي الخبير في الأمن القومي الإسرائيلي، قائلا: "من المهم التأكيد على أنه على الرغم من أن إسرائيل لا ترى أي خطر على حدودها الجنوبية في المستقبل القريب، إلا أن مصر تنظر إلى الأمور بشكل مختلف، فالتعاون الأمني بين الطرفين، واتفاق السلام، والمفاوضات مع حماس، والحرب على الإرهاب في شبه الجزيرة - كل هذا لم يغير حقيقة أن التهديد المنسوب لمصر، أي السيناريو الأمني الخطير الذي تواجهه، هو حرب أخرى ضد الجيش الإسرائيلي وتواصل مصر الأقوى في شبه جزيرة سيناء التدريبات وإجراء المناورات العسكرية التي تهدف إلى الحرب مع الجيش الإسرائيلي باعتباره أكبر تهديد لأمن القاهرة".
وأضاف: "لا يقتصر الأمر على الكلمات أو التمارين العسكرية فقط، فكما أصبح واضحا وتستثمر مصر مبالغ ضخمة من المال في بناء بنية تحتية استراتيجية داخل شبه جزيرة سيناء وفي تمهيد الطرق للوصول إليها في أسرع وقت، بهدف معلن هو زيادة قدرة الجيش المحلي على نقل كميات كبيرة من القوات الثقيلة إلى سيناء في وقت قصير لمواجهة الإرهاب، ولكن وفقا للتقديرات، فمن الممكن أنه حتى في غضون ساعات قليلة من لحظة إصدار الأمر، ستتمكن قوات عسكرية مصرية كبيرة من الوصول إلى قلب شبه جزيرة سيناء ومنها إلى إسرائيل".
وقال: "على سبيل المثال، في عام 2017، تحدثت الصحافة المصرية عن خطط تنمية سيناء تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، ومن بين أمور أخرى، تم الإبلاغ عن العمل على إنشاء سبعة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، بعضها مخصص للقطارات والبعض الآخر للمركبات الثقيلة، وفي حفل تدشين مشروع حفر خمسة أنفاق من هذا القبيل مطلع العام الجاري، توسع وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، وأكد أن أحد أهداف الخطة واضح وهو (سيستغرق منا ساعة واحدة والجيش المصري بأكمله يكون موجود في سيناء)".
وقال: "حفر سبعة أنفاق تحت القناة، في حالة عدم وجود بنية تحتية مدنية في سيناء لا يمكن الاستفادة منها اقتصاديًا فقط، فهذه المبالغ الكبيرة من المال لا معنى لها إلا إذا كانت هناك حاجة عسكرية ، على سبيل المثال، نقل سلاح المدرعات المصرية الثقيل،. ومن الأدلة الأخرى على ذلك، على سبيل المثال أيضا، كما أشار الباحث العسكري الدكتور يجيل هينكين، أن الجيش المصري ضاعف في السنوات الأخيرة حجم قواعد النقل الخاصة به، مما سيسمح له بتحريك قوات كبيرة بسرعة وكفاءة أكبر".
وأضاف: "تقوم القاهرة أيضًا ببناء بنى تحتية استراتيجية أخرى ستسمح لها بالعمل في سيناء في يوم صدور أمر الحرب، فقد تم بناء احتياطيات ضخمة من الوقود في شبه الجزيرة، والتي تحتوي على مئات الملايين من اللترات وهي مخصصة لجيوش بأكملها، وبعضها مموهة - للقوات العسكرية".
وأشار هنكين إلى أن مصر تصرفت بنفس الطريقة تمامًا قبل حرب (يوم الغفران) – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر - وقامت ببناء مثل هذه المخزونات في المناطق التي تعمل فيها جيوشها.
وأضاف الباحث العسكري الدكتور يجيل هينكين الذي أستشهد به شتاينيتس في تقريره: "توسعت قواعد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، وتم بناء مخابئ كبيرة فيها لتخزين الكثير من الذخيرة وهو التغيير الذي لا يبدو مبررا للحرب ضد داعش، فالأخطر من ذلك هو أن مصر يبدو أنها أنشأت ثلاثة مطارات على الأقل في سيناء، على الرغم من الحظر الذي ينص عليه اتفاق السلام على تشغيل طائرات غير مدنية في شبه الجزيرة، وتظهر صور الأقمار الصناعية أن أحد المطارات يضم أيضًا مخبأ للذخيرة وخزانات وقود تحت الأرض وهناجر طائرات مناسبة لطائرات إف-16 المصرية، كما أقام المصريون – مرة أخرى، خلافاً لاتفاق السلام – مقرات تخدم جيوشاً بأكملها في سيناء. كما أن هناك علامة أخرى ذات دلالة، وهي أن مصر قامت بتوسيع قاعدتها البحرية في بورسعيد بشكل كبير".
وأضاف شتاينيتس : "هل يمكن أن تكون هذه البنى التحتية مخصصة للدفاع فقط، وليس لها أي استخدام هجومي ضد إسرائيل؟" وعلق هينكين قائلاً: "إن المصريين لا يستثمرون في البنية التحتية الدفاعية في سيناء، فالمجمعات الكبيرة المخصصة للدفاع في منطقة بيتات رافيديم، على سبيل المثال، والتي بنيت في الثمانينات بعد الانسحاب الإسرائيلي، لم تتم صيانتها، وقد انهار بعضها بالفعل أو اختفى تحت الرمال".
وأضاف: "لقد مر أكثر من خمسين عامًا منذ أن قاتلت إسرائيل ومصر بشكل مباشر في حرب يوم الغفران، ومعظم الجنرالات الذين قادوا المعارك في ذلك الوقت لم يعودوا على قيد الحياة، وحتى معظم الجنود لم يعودوا صغارًا بشكل خاص، فلماذا تقلق إسرائيل بشأن التسليح المصري في سيناء؟ هذه منطقة تم نقلها تحت تصرفها، وقد أثبتت منذ عقود أنها لا تبدأ حرباً مع إسرائيل، والتعاون معها يعتبر جيداً نسبياً، بالتأكيد على المستوى الأمني".
وقال شتاينيتس : "في الوقت الحالي، تقيم إسرائيل التعاون الأمني مع مصر، ولا توجد تحذيرات أو تقييمات بشأن احتمال نشوب حرب وشيكة، على العكس من ذلك، يرى كثيرون أن مصر أيضا لها مصلحة بالتأكيد في الاستمرار في الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل والتعاون معها في مجالات عديدة، لذلك، ونظراً لمحدودية الموارد في ميزانية الدفاع واستعدادات الجيش الإسرائيلي المستقبلية للحرب على عدد متزايد من الجبهات، تحظى الساحة الجنوبية بأولوية أقل، فهي لا تتلقى الموارد المتاحة للقتال ضد الفلسطينيين، وبالتأكيد لا تحصل عليها في إيران أو لبنان، يعطي الجدار المبني على الحدود المصرية، على الأقل ظاهريًا، وهمًا بالقوة، ونوعًا من القدرة الأولية على مقاومة الهجمات، ويمنع دخول اللاجئين إلى البلاد ويساعد في إحباط العديد من عمليات التهريب".
وتابع: "من ناحية أخرى، هناك عدد غير قليل ممن يحذرون من التصعيد المصري، ومن الجدير بالذكر في هذا السياق المقدم إيلي حزان، وهو مسؤول كبير سابق في قسم الأبحاث بشعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، والذي يتعامل مع هذا الأمر. والذي أشار إلى أنه على الرغم من التقديرات بعدم وجود نوايا من جانب مصر، فإن الواقع الحالي بالضبط، بعد المفاجأة والإخفاقات الكبرى في 7 أكتوبر، يعلمنا مرة أخرى أنه يجب على إسرائيل، أن لا تكن متهاونةً، فإن إدراك التهديد المصري المحتمل يشكل خطراً استراتيجياً كارثياً، ونحن نتحدث عن دبابات مصرية تنطلق بسرعة قياسية، في غضون ساعات قليلة، باتجاه بئر السبع بالنقب، ومن هناك إلى مركز إسرائيل في تل أبيب وليس هذا السيناريو الذي نريد التعامل معه".
وتابع: "صحيح أن الجيش الإسرائيلي لديه قيود على الميزانية، ولكن في عملية بناء القوة يجب أن يأخذ في الاعتبار التعزيز المصري وتوجيه عملياته الداخلية حتى يتمكن، في نفس الوقت مثل الساحات الأخرى، من التعامل مع جيش القاهرة، والقصد من ذلك، على سبيل المثال، من بين أمور أخرى، هو عكس اتجاه تقليص الجيش الأخير، بحيث يقع عليه العبء الرئيسي للقتال ضد الجيوش المصرية".
وأضاف: "لا بد من النظر في المدخلات الممكنة التي يمكن تخصيصها للتهديد المصري والتعامل معه، وهذا لا يعني أننا نرى القاهرة مصدر تهديد لنا، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وعلينا أن نستعد لأي احتمال قد لا يحدث، وبالتأكيد بعد 7 أكتوبر".
المصدر: makorrishon