وجاء في طلب الإحاطة أن "مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التي أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون".
وقال خليل في طلبه إن "رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر، قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة".
وأضاف النائب: "ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الري الآلي والبنية التحتية التي تتجاوز 25 مليون جنيه، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالي الأقصر العاملين في المشروع، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التي تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالي المساحة الكلية البالغة 236 فدان التي قام باستصلاحها وزراعتها فعليا".
وتابع خليل "استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذي القرار بمجلس الوزراء عن عمد".
وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلبه العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكتر من 300 أسرة وإزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة في استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز