وقال مسؤول حكومي تحدث مع وكالة "بلومبرغ" مشترطا عدم نشر اسمه، إن مصر تعمل على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخرا، إذ قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يوميا، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، وهو ما يقابل بسخط شعبي.
كما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية تحدثوا لـ"بلومبرغ" أيضا.
وتشهد مصر حاليا زيادة فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويُتوقع أن تمتد حتى الثلاثاء المقبل وفقاً لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.
تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.
ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
ألمح رئيس الوزراء المصري خلال الأسبوع الماضي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.
وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود.
ويشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.
المصدر: بلومبرغ