وقررت المحكمة حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة وسام الشريف في تصريح لـ"موزاييك" تأخير القضية لجلسة يوم 8 يونيو 2024.
وأكد وسام الشريف أنه تم رفض كل مطالب الإفراج وإصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات احتياجات خاصة على مستوى السمع وذلك لضمان حسن تواصل المحاكمة معها.
وأشار أيضا أنه سيتم استدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة بأنه تقرر الإستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد عشرات المتهمين من بينهم من أشخاص في حالة فرار، بتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق" و"استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي" و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتصل عقوبة التهم حد الإعدام وذلك كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي".
المصدر: RT + "موزاييك"