وجاءت عملية الإغلاق، التي نفذتها كتائب عسكرية تابعة لعملية "بركان الغضب" التي انطلقت في عام 2019، كرد فعل على مطالبهم المستمرة بسداد مستحقاتهم المالية التي بلغت 300 مليون دينار ليبي. وقد اعتمد المحتجون هذه الطريقة كوسيلة للتعبير عن رفضهم والضغط للحصول على حقوقهم المالية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي الأيام الستة الماضية، شهدت منطقة الدافنية تواجدا مكثفا لقوات الكتائب العسكرية، مع وضع حواجز وسواتر ترابية حالت دون عبور السيارات والمارة. وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل حركة المرور والتسبب في معاناة كبيرة للسكان المحليين والمسافرين بين المدن.
وتأتي هذه الأحداث في سياق استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وتأخر دفع مستحقات العديد من العاملين في مختلف القطاعات. وقد أصبحت عمليات إغلاق الطرق والبوابات الرئيسية ممارسة شائعة لدى المحتجين كوسيلة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
ووفقا لمراسلنا، فقد أفادت مصادر محلية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المحتجين والسلطات المحلية، برعاية النائب العام الليبي الصديق الصور ومدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جبريل اشتيوي وممثلين عن المجموعة التي أغلقت البوابة، تضمن وعدا من الحكومة بصرف المستحقات المالية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى توفير بعض الحوافز الأخرى التي من شأنها تهدئة الأوضاع.
ويأمل الكثيرون في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لحل جذري للأزمات المالية التي يعاني منها العاملون في ليبيا، وأن تكون هذه الخطوة الأولى نحو استقرار أكبر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المصدر: RT