ووفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن فإنه سيسمح لمحمد القذافي بالسفر دون قيود لأغراض إنسانية خلال هذه الفترة.
يشترط قرار لجنة الجزاءات الأممية على نجل القذافي إعلامها قبل سفره أو خلال شهر واحد بعد السفر. كما ينص القرار على أنه يجب على أي دولة تسمح له بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار لجنة الجزاءات كتابيا في غضون 48 ساعة بعد وصوله أو مروره داخل أراضيها، مع الإشارة إلى تاريخ الدخول ومدة الإقامة المتوقعة.
ولم يوضح القرار الأسباب الإنسانية التي استندت إليها اللجنة لرفع الحظر المؤقت عن سفر محمد القذافي، مكتفيا بالإشارة إلى حقه في تمديد الإعفاء أو تجديده إذا اقتضت الظروف ذلك، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة، إلى أن لجنة الجزاءات قد وافقت سابقا في يونيو وديسمبر من عام 2021 على تجديد منح محمد معمر القذافي وعائشة معمر القذافي وصفية فركاش، زوجة معمر القذافي، إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية صالحاً لمدة ستة أشهر. في أكتوبر الماضي، وافقت لجنة العقوبات على رفع اسم عائشة القذافي من قوائم حظر السفر، مع إبقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.
وكانت عائشة القذافي قد أدرجت على قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن في 26 فبراير عام 2011 بوصفها نجلة معمر القذافي، وبسبب قربها من النظام السابق الحاكم في ليبيا.
وقد أمرت المحكمة الأوروبية في عام 2021 بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة الخاضعين للعقوبات، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
يأتي هذا الإعفاء المؤقت في وقت حساس بالنسبة للوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث تستمر التوترات والصراعات الداخلية، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف بعض الضغوط عن أفراد عائلة القذافي، رغم أن العقوبات الأخرى، مثل تجميد الأصول، لا تزال قائمة.
المصدر: RT