ووفق بيان البعثة اجتمع في تونس يوم 30 و31 مايو ممثلون عن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارتا الدفاع والداخلية، والمشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج، بالإضافة إلى ممثلين عن 15 مؤسسة وجهة عسكرية وأمنية لمناقشة مدونة سلوك مشتركة.
وترأست ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام، كافة جلسات الورشة.
وخلال الاجتماع، ناقشت خوري والمشاركون مسودة مدونة السلوك المقترحة والتي تهدف إلى إرساء قواعد واضحة للتعاون بين الأطراف المختلفة لضمان أمن واستقرار الدولة.
وأعربت خوري عن تفاؤلها بأن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة للحوار والتعاون.
وصرحت بأن "الحكم الرشيد يستلزم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل منظم وفعال لدعم سيادة القانون وتحقيق الرفاهية للمواطنين".
وعبرت البعثة الأممية عن عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف الليبية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
من جانبهم، أكد الممثلون عن الأطراف الليبية أهمية المدونة في بناء الثقة ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.
وعلى هامش ورشة العمل، التقت القائمة بأعمال رئيس البعثة بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" التي تفاوضت تحت رعاية الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 الذي وضع حدا للحرب الأخيرة في البلاد.
وشددت ستيفاني خوري على الأهمية البالغة لمواصلة اللجنة لعملها المهم والاستمرار في احترام وقف إطلاق النار والبناء عليه.
كما أثنت على جهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في تعزيز الأمن في ليبيا من خلال الحوار المستمر، بما في ذلك مساهمتهم في إغناء النقاش بشأن مدونة قواعد السلوك المقترحة.
المصدر: RT