وقررت المحكمة "إلزام وزير الأوقاف بصفته ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، دفع مبلغ 25 مليون و500 ألف جنيه، لوزيرة محمد كمال الزين، تعويضا عن أبراج الأوقاف".
وألزمت المحكمة "رئيس مجلس مدينة قنا، ومدير هيئة الأوقاف بقنا بصفتهم، بأن يؤدوا للمدعين الأصليين والخصوم المتدخلين، كل حسب نصيبه الشرعي، مبلغ اثني عشر مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه تعويضا عن المبنى المقام عليه مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا".
وقررت المحكمة، "إلزام وزير الأوقاف ورئيس مجلس الأوقاف ومدير الأوقاف بقنا بأن يؤدوا إلى ورثة المرحوم محمد كمال الزين، مبلغ أربعمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة، كما ألزمت المدعيين بتسليم المدعين الأصليين والخصوم ورثه المرحوم محمد كمال الزين مساحه 1742.67 مترا".
يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تقوم ببناء عدد كبير من المباني السكنية تحت مسمى "أبراج الأوقاف" في العديد من المحافظات، حيث قامت ببناء هذه الأبراج على أرض غير مملوكة للوزارة مما تسبب في مشكلة مع المواطنين المذكورين أعلاه وطالبوا بتعويضهم ورد الأرض المأخوذة منهم دون موافقة.
المصدر: القاهرة 24