ويقضي مشروع القانون الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان والذي حظي بتأييد 42 عضوا في الكنيست ومعارضة ستة، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على "الأونروا"، وينص على توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها، و"الأونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وزعمت إسرائيل أن موظفين في "الأونروا" شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وفي أعقاب هذه المزاعم قطعت عدة دول تمويلها للأونروا لكنها في وقت لاحق تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.
وخلصت مراجعة مستقلة لأداء "الأونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي في الوكالة بحركة "حماس" أو انتمائهم إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة. وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير بالادعاء أنه يفتقر إلى "فحص حقيقي وشامل".
وأكدت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن "الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها".
المصدر: RT