قبل أيام، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حملة الاعتقالات باعتبارها "تقوض سيادة القانون". وشملت التوقيفات خبراء وصحافيين ومحامين ونشطاء في المجتمع المدني.
ووصف الرئيس سعيد الانتقادات الدولية بـ"التدخل السافر" وأمر وزارة الخارجية باستدعاء سفراء عدة دول للاحتجاج.
وتعليقا على الأوضاع يقول المتظاهر صابر رزيق: رسالتنا هي أن تونس دولة ذات سيادة، نرفض التدخل الأجنبي، وفي الوقت نفسه ندعم القيادة التونسية وعلى رأسها قيس سعيد".
وقال المتظاهر محمد الهنتاتي: نحن مع الدولة التونسية، ومع الشعب التونسي، ومع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، رجل المرحلة بامتياز.
ودان المجتمع المدني التونسي حملة التوقيفات، لا سيما أنها في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية هذا الخريف.
وتحتجز السلطات نحو 40 شخصا بينهم ثمانية معارضين سياسيين ووزراء سابقون ورجال أعمال يتهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وتأتي تظاهرة الأحد ردا على مسيرة نظمها محامون أضربوا عن العمل احتجاجا على اعتقال زملائهم المحامين: سنية الدهماني ومهدي زقروبة. ودعا عميد المحامين حاتم مزيو إلى وضع حد لـ"الشطط في السلطة" وطالب سعيد بالتدخل.
لكن رئيس الدولة رد يوم الخميس بالقول إن توقيف المحامين تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحق في محاكمة عادلة".
وفي يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تونس شهدت تراجعا في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون خلال عام 2023"،
وأضافت المنظمة أن "الحكومة مارست تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وملاحقة المعارضين وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء".
المصدر: AFP