وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بالحكم على أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وقررت النيابة في وقت سابق إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية عن نفس التهمة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التوكيلات الشعبية".
ورفضت المحكمة طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
المصدر: RT