وحسب الصحيفة الإسرائيلية الاقتصادية، فإن تداعيات الحرب في غزة وسيطرة إسرائيل على الحدود مع مصر لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري، منها زيادة التضخم في البلاد، وفرار السياح، وإفراغ قناة السويس.
وقال المحلل الاقتصادي بالصحيفة دورون بيسكين، إن إجلاء السكان والنازحين من مناطق رفح، والتي بدأت صباح أمس الاثنين، هي بداية السيناريو الذي كانت مصر تخشاه، رغم إعلان إسرائيل أنها نسقت الخطوة مع مصر، وأنها ستشن عملية محدودة النطاق، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع التحرك نحو الحدود المصرية، مشيرا إلى أن القاهرة تواجه صعوبة في إخفاء المخاوف التي كانت تساور النخبة المصرية منذ بداية الحرب من أن النيران قد تنشب فور الوصول إلى رفح، أي الحدود بين مصر وغزة.
وشهدت البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار، ويرجع ذلك بحسب متعاملين في القاهرة، إلى التخوف من تصعيد عسكري على حدود البلاد، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والذي يبلغ حاليا نحو 26 ألف نقطة، ويتجه نحو علامة الـ20 ألف نقطة في استمرار إسرائيل في عملية واسعة النطاق في رفح، والتي لا تزال نتائجها غير واضحة.
وأوضح التقرير الإسرائيلي أن مصر حتى الآن من أكبر الخاسرين اقتصاديا من الحرب في غزة وعملية رفح قد تزيد خسائرها أكثر، حيث تدرك حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جيدا الاضطرابات التي تعيشها قطاعات واسعة من الجمهور المصري، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي يتجلى في معدل تضخم يقارب 37% وانخفاض القوة الشرائية.
وأشار التقرير إلى أنه منذ 7 أكتوبر، كانت في مصر صناعتان بارزتان تدران دخلا من النقد الأجنبي لمصر هما السياحة وقناة السويس، وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن المصريون أنهم سيتمكنون من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار وعلى الرغم من تحسن آفاق التعافي لهذين القطاعين الاقتصاديين المهمين، إلا أن آمالهم تبددت مع دخول القوات الإسرائيلية مدينة رفح وسيطرتها على المعبر من الجانب الفلسطيني.
وأضاف التقرير: "إذا لم تتوقف الحرب، ودارت في منطقة رفح القريبة من سيناء، فمن المتوقع أن تشهد إيرادات مصر السياحية هذا العام انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10% و30% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يقلل احتياطياتها من النقد الأجنبي فضلا عن الإضرار بإمكانيات نموها، فقد جلب قطاع السياحة في العام الماضي ما يقرب من 14 مليار دولار إلى الخزانة المصرية، وهو أكثر من أي قطاع اقتصادي أخر في الاقتصاد المصري".
وذكر أن "مصر تواجه أيضا مشكلة فيما يتعلق بقناة السويس التي سجلت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 9.4 مليار دولار، لكن منذ نوفمبرالماضي عندما بدأ الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، حدث انخفاض كبير في حركة الشحن في قناة السويس، واستغرق الأمر من مصر بعض الوقت للاعتراف بأنها تأثرت بالفعل بهجمات الحوثيين، وقبل أيام، اعترفت السلطات المصرية بأن مصر شهدت منذ بداية العام انخفاضا بنسبة 50% في إيرادات قناة السويس".
وأوضح التقرير أنه كان من الممكن أن يهيئ اتفاق وقف إطلاق النار الظروف الملائمة للعودة التدريجية لحركة الشحن في قناة السويس، لكن الحوثيين أعلنوا بالفعل أن العملية في رفح ستؤدي إلى تصعيد هجماتهم التي ستصل تأثيراتها أيضا إلى البحر الأبيض المتوسط، مما قد يزيد أيضا من الأضرار التي لحقت باقتصاد مصر.
وقال الموقع إن لدى السلطات في القاهرة أسبابا كثيرة ومتنوعة لمنع دخول الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، فالأمور تتعلق بأسباب سياسية وأمنية واقتصادية، فالمصريون وجدوا أنفسهم يتعاملون بالفعل مع مشكلة حوالي 600 ألف لاجئ سوداني ممن فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، وتوضح القاهرة أنه بسبب الموارد الاقتصادية المحدودة المتاحة لمصر، فإن التعامل مع آلاف اللاجئين الآخرين من غزة غير ممكن.
ووفقا لمصادر مصرية، فقد دخل إلى أراضي البلاد منذ أكتوبر آلاف الجرحى من غزة وعائلاتهم، كما أن موارد البلاد الضئيلة ترهق الخزينة المصرية، مضيفا: "إذا كانت متاعب مصر الناجمة عن الحرب في غزة ليست كافية، فهي تواجه مشكلة نقص الطاقة لموسم الصيف المقبل، فإنتاج الغاز المصري آخذ في الانخفاض".
ووفقا لمصادر في وزارة النفط المصرية، فإن إنتاج الغاز من حقل ظهر الضخم، في البحر الأبيض المتوسط، يبلغ حاليا أدنى مستوى له منذ عام 2017.
المصدر: "كالكاليست"