وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن "الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
وذكر البيان أن هذه الحملة يشارك فيها سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو انجاز.
وأضاف مكتب ميقاتي "المدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله".
وتابع: "منذ فترة طويلة اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان.
وأكد أنه وبعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الدبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وفي كل لقاءاته كان يحذر من أن تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة اقليمية ودولية.
وشدد في السياق على أن "الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التاكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم إقرارها من جانب لبنان حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات".
وأشار إلى أن ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة.
وأكد مكتب ميقاتي أن هذا المسعى سيستمر فيه رئيس الحكومة خلال انعقاد مؤتمر بروكسل قبل نهاية الشهر الحالي.
وبشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، قال مكتب ميقاتي إن رئيس الحكومة يكرر ويقول بكل وضوح إنها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقرا إضافة إلى مساعدات للجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية لزيادة العديد والعتاد.
وأوضح أن كل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
وبين مكتبه أن ميقاتي كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكل غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
وذكر أن التعاون بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة أن يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف، مشددا على أن الحملات الإعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لا مفعول عمليا لها إلا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
المصدر:RT