وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت "تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة "السومرية" العراقية.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع "الميم" القلائل بشكل متكرر لـ"الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال" على يد مجموعات مسلحة تحظى "بالإفلات من العقاب"، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير عام 2022.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة "فرانس برس": "لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع "الميم"، معتمدا على مادة تنص على "السجن المؤبد أو لعدة سنوات" بتهمة الشذوذ الجنسي.
وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا" مؤكدا أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".
وأضاف: "أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".
المصدر: RT + وكالات