وتفيد المعلومات بأن نحو "مئة مستشفى حكومي وخاص دمرت في العاصمة الخرطوم، وأن بعضها بات قواعد عسكرية وثكنات للجنود".
وأعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم أن "حجم الدمار والتخريب في القطاع الصحي في السودان يقدر بنحو 11 مليار دولار، وأن الحرب دمرت مستشفيات بالكامل"، وأكد "سعي الحكومة بجهد محلي ودعم دولي إلى إعادة المستشفيات المدمرة إلى العمل، وإطلاق صندوق لإعادة إعمار وتأهيل المستشفيات، بدءا بتلك الموجودة في ولاية الخرطوم".
وفي السابق كشفَ وزير الصحة السوداني، عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، رغم تنفيذ حملات التطعيم في بعض الولايات، وأضاف فى مقابلة مع صحيفة "سودان تربيون"، أن السودان سجل 10 آلاف و800 إصابة بالكوليرا، وفقَا لآخر تقرير عن الوضع الوبائي في 12 ولاية، وبلغت إصابات حمى الضنك 7.500 حالة في 11 من أصل 18 ولاية.
وأشارت تقارير رسمية إلى أن "أكثر من 200 شخص توفوا بأمراض مرتبطة بالكوليرا" بعد اندلاع الحرب في السودان.
من جهتها، أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في أكثر من مناسبة، "الاعتداءات على مرافق الرعاية الصحية"، واعتبرت أن "الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف فورا، كما يجب السماح للكوادر الصحية بالعمل من دون خوف أو قلق على سلامتهم الشخصية أو سلامة مرضاهم".
وحملت اللجنة "أطراف الصراع المسؤولية المباشرة عن حماية العاملين الطبيين والمستشفيات ووسائل النقل الطبية".
وكررت اللجنة مناشدة المنظمات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، "مواصلة حث أطراف النزاع على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الكوادر الطبية والمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ممرات آمنة لنقل المصابين والجثث، وتوفير الإمدادات الطبية لما تبقى من مستشفيات عاملة".
ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل من العام الماضي 2023، تعرضت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، كما فقد مئات الآلاف من سكان الخرطوم القدرة على العيش في منازلهم بسبب ما لحق بها من دمار كلي أو جزئي جعلها عرضة للخطر.
أما دمار البنية التحتية، فهو كبير جدا، وخصوصا وسط العاصمة الخرطوم، فقد تعرض مطار الخرطوم الدولي لأضرار بالغة شملت المدرجات الرئيسية وصالات المسافرين وغيرها من منشآت المطار المهمة التي يمكن أن يستغرق إصلاحها شهورا طويلة حال توقف الحرب الحالية.
وتعرض القطاع الخاص السوداني بمختلف قطاعاته لخسائر مدمرة وفقد معظم رجال الأعمال كل أو جل أملاكهم ومدخراتهم في العاصمة القومية والمناطق المتأثرة بالعمليات القتالية، وقدرت الخسائر الاقتصادية في البلاد جراء الصراع بنحو 120 مليار دولار.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
المصدر: "dabangasudan"