وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، إن النيابة العمومة قررت إحالة شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا إلى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية "من اجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي".
وقدرت إدارة الابحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين، الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار (حوالي 3.8 مليون دولار).
وأضاف زيتونة أنه تم إفراد "جريمة غسل الأموال" الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة "يونيميد لصناعة الأدوية"، بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
ووفق الناطق باسم ابتدائية تونس، كشفت التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية أثر الاشتباه في ارتكاب شرف الدين وشركة "يونيميد" لجرئم ديوانية وجرائم صرف"، مع ثبوت تحوز رضا شرف الدين لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في إحدى الدول الأوروبية.
وذكر الناطق باسم المحكمة أن حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي 3.5 مليون يورو وأن شرف الدين تولى إغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها والبالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة إفريقية.
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكاب بجرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
المصدر: وات