وواصل البرنامج العالمي (وفق بياناته)، في فبراير الماضي تقديم المساعدات الغذائية لهذا العدد من اللاجئين من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مشيرا إلى أن "جميع المستفيدين لا يزالون يتلقون قيمة تحويل مخفضة بقيمة 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) للشخص الواحد شهريا منذ يوليو الماضي من جراء نقص التمويل".
وقال إنه "سيتم تأمين توفير هذه المساعدة المخفضة حتى نهاية شهر أبريل فقط، وإذا لم يتم تلقي أموال أخرى قريبا، فسوف يضطر البرنامج أيضا إلى خفض عدد المستفيدين الذين تتم مساعدتهم".
وفي الأرقام، قدم البرنامج مساعدات لأكثر من 715 ألف لاجئ في فبراير، فيما جرى تحويل 8.6 ملايين دولار للمستفيدين، فيما أشار "برنامج الأغذية العالمي" إلى أن "المتطلبات المالية لعمليات البرنامج في الأردن من مارس إلى آغسطس من العام الحالي تصل إلى قرابة 100 مليون دولار".
وأشارت الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، إلى أن "المتطلبات تبلغ 997 مليون دولار، جرى استلام 236 مليون دولار منها، فيما تبلغ متطلبات عمليات البرنامج في العام الحالي 213 مليون دولار".
وأوضحت وثيقة البرنامج لشهر فبراير الماضي، أن "الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض ويبلغ عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63% منهم تحت سن الثلاثين"، مضيفة أن المملكة "بلد فقير الموارد ويعاني من عجز غذائي مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة".
وجرى تسجيل حوالي 640000 لاجئ سوري و74000 لاجئ من بلدان أخرى لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى شهر فبراير الماضي.
وأكد البرنامج العالمي أن "هذا العدد الكبير من اللاجئين يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل"، مشيرا إلى أن المملكة "ربطت تحقيق أهدافها الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".
المصدر: "المملكة"