ورأت المحكمة أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.
والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962. وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر. ونقل عشرات الآلاف منهم مع عائلاتهم في الستينات والسبعينات إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوبا لا تمحى، وفق ما أفادت "فرانس برس".
ويشكل مصير الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا لحساسيتها التاريخية، حيث تصف الجزائر هؤلاء بالخونة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث منذ سنوات عن قانون لتعويض الحركيين عما ألم بهم، ويعترف هذا القانون بالمعاناة والتضحيات التي تعرضوا لها.
من الجدير ذكره، أنه خلال العام 2022 باشرت لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين خمسة منهم جزائريون وخمسة فرنسيون العمل معا لبحث تلك الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار الفرنسي عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962، للوصول إلى توثيق مشترك للمرحلة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال نهاية مارس الماضي، إن الجزائر ستؤسس لعلاقات جديدة مع المستعمر السابق "فرنسا" دون التفريط بالواجب الوطني تجاه شهداء الجزائر.
المصدر: وكالات