ورأى الصندوق، بحسب بيان له يوم الجمعة، أنه على الرغم من أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.
وكانت مصر تسلمت بعد أيام من توقيع الاتفاقية الدفعة الأولي من شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 15 مليار دولار نهاية فبراير الماضي بعد أيام من توقيع اتفاقية ومن المقرر أن تتلقى الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال أسابيع وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمية.
ووافق المجلس على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.
المصدر: موقع مصراوي