وشدد مهران على أن "قرار مجلس الأمن يحمل طابعا إلزاميا لكافة أطراف النزاع، بما فيها إسرائيل وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وأنه صادر بموجب الفصل السابع الذي يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وأكد مهران في حديثه أن مجلس الأمن يملك أدوات مشددة لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار وقف النار، قد تصل للتدخل العسكري إذا لم تمتثل للقرار.
وأوضح أن المادة 25 من الميثاق تجعل قرارات المجلس ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المادة 39 تمنحه سلطة تقديرية في تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
وحول الأدوات التي يملكها مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالقرار، قال مهران: "في حال عدم امتثال إسرائيل، يمكن للمجلس اللجوء إلى تدابير مشددة، بدءا من فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وحظر توريد الأسلحة، وصولا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وفقا للمادة 42 من الميثاق".
كما أشار إلى أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مستندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.
وحذر مهران من أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، سيعزز حالة الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط عليها للامتثال الكامل للقرار، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
واستطرد مهران بالقول إن مجلس الأمن كان مطالبا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرا من أن استمرار التقاعس الدولي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وختاما أكد على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أيضا محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم