ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن تعيين مصطفى يحظى بموافقة أمريكية وبعض الدول العربية، إلا أن هناك معارضة كبيرة ضد هذا التعيين داخل حركة فتح وفي لجنتها المركزية.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن تعيين مصطفى سيتم خلال شهر رمضان الجاري.
وتحدثت المصادر عن أن عباس متمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادرا على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومحمد مصطفى (70 عاما)، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عاما في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022، شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.
ترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وعينه عباس مستشارا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في العام عينه.
عين عام 2023 محافظا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
وكان محمد اشتيه قدم في 26 فبراير الماضي استفالة حكومتها وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على استقالة حكومة اشتيه، معتبرا أنها مجرد "لعبة كراسي"، وقال "هذا ليس تغييرا حقيقيا فليس لديهم عملية ديمقراطية منذ 17 عاما حيث لم يجروا انتخابات، وإنما ما يقومون به هو لعبة تبديل كراسي".
المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية