وهنا يتبين أن مقطع الفيديو الذي نشره الفنان رمضان على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" كان بعد تلقيه فعلا نسخة عن حكم قضائي، وأرسلت له عبر تطبيق "واتس آب" بخصوص الحجز القضائي، فبادر المشكو في حقه – رمضان - بإخباره العزم على نشر مقطع مرئي على مواقع التواصل.
وكان مدير حسابات كبار العملاء في "البنك التجاري الدولي" قد سبق وأن أخبر المشكو في حقه هاتفيا أنه تم الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابه المصرفي بالبنك، نفاذا لحكم قضائي، وأرسل له عبر تطبيق الواتس آب صورة من أمر الحجز قضائي - فبادر المشكو في حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئي على مواقع التواصل.
بعد ذلك، أثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقه، ما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة الموظف بالمقطع التصويري أقر بسابقة الاطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله - البنك التجاري الدولي، إلا أنه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو في حقه بالمقطع المرئي، وأضاف أن المكالمة الهاتفية من هاتفه الشخصي وغير مسجلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا، والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.
المصدر: القاهرة 24