وأشار أبو النجا خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المشاريع المقبلة التي تسعى مصر لتحقيقها ستسهم بالتحاق ما يقرب من 800 ألف مواطن إلى سوق العمل سنويا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة عبر الإجراءات التي تتم.
وبين أن المضاربات أحدثت شللا في النشاط الاقتصادي وفرضت صعوبات على المنتجين والمستهلكين وانعكست في النهاية على زيادات الأسعار.
وشدد على أن البنك المركزي سيعمل بحرص خلال الفترة المقبلة على كبح جماح التضخم الذي يشكل الهدف الرئيس للدولة.
وأكد البنك المركزي المصري، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقا لذلك يلتزم البنك بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: وسائل إعلام مصرية