ورجحت بحوث "إي إف جي – هيرميس" زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ"الاستجابة السعرية المفرطة"، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيها.
وتابعت أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري سيتجه لتسوية بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي لمواصلة الضغط على السوق الموازية قبل تعويم الجنيه.
وأكدت أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم مشيرة إلى أن 45-40 جنيها للدولار مستوى مناسب لرفع سعر الفائدة.
وتوقعت توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى %24 خلال العام الجاري.
ورجحت في الوقت ذاته تراجع معدل التضخم ليدور بين %13-11 بنهاية 2024، مؤكدة أن ذلك سيساعد البنك المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: المال