وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة أمس الجمعة: "الحملات التي تقوم بها مفارز الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية واحتكار السلع تتمحور في اتجاهين الأول هو ضبط الجهات أو المحلات أو الأشخاص المخالفين للقوانين والتعليمات النافذة".
وأضاف: "هذا العمل يستهدف مكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي وعلى سبيل المثال التعامل بغير العملة الوطنية وما تسبب به من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني العراقي، والمحور الآخر يتعلق بتزييف العملة وباحتكار المواد والسلع الغذائية التي تؤثر على القطاع الاقتصادي".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "حملات الوزارة ضد المتلاعبين والمضاربين والمحتكرين مستمرة في عموم العراق وتستهدف غير الملتزمين بالقواعد والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي لا سيما في مجال احتكار الدولار أو محاولة البيع خارج نطاق السوق أو التعامل بالعملة العملة الأجنبية"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين والشركات والمؤسسات استجابوا للتعليمات وأصبح هنالك التزام وتعاطي أكثر مع هذه القوانين التي تنظم عملية شراء العملة".
وقال إن "الوزارة تسعى أن يكون هنالك التزام طوعي للمواطنين بهذا الملف دعما للاقتصاد الوطني".
المصدر: واع