ووفقا لنادي الأسير بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 7225 في الضّفة الغربية، فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء 227، (هذه الإحصائية تشمل النساء من أراضي عام 1948)، أما بين صفوف الأطفال فبلغت أكثر من 460 حالة اعتقال.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين 56 حالة اعتقال، تبقى منهم رهن الاعتقال 37، وجرى تحويل 21 منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
وبحسب نادي الأسير بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بعد الـ7 من أكتوبر أكثر من 3765 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها بحقّ أطفال ونساء.
وأشار النادي إلى أنه "يرافق حملات الاعتقالات جرائم وانتهاكات متصاعدة، تشمل عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها".
وأوضح أنه إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ القوات الإسرائيلية نفّذت إعدامات ميدانية منها ما تم بحق أفراد من عائلات المعتقلين.
وكشف النادي في بيانه أنه منذ الـ 7 من أكتوبر مات " في السجون الإسرائيلية 10 أسرى على الأقل وهم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل، والأسير خالد الشاويش من طوباس، والمعتقل عز الدين البنا من غزة)، بالإضافة إلى الجريح المعتقل محمد أبو سنينة من القدس والذي استشهد في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم.
ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي كشف عن معطيات تشير إلى "استشهاد" معتقلين آخرين من غزة في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترفت بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات تشير إلى إعدام معتقلين آخرين من غزة.
وخلص النادي في بيانه إلى أن إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر يناير المنصرم أكثر من 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريّا، و606 صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة السجون الإسرائيلية.
المصدر: نادي الأسير الفلسطيني