وقال مهران في تصريحات لـRT إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية، مضيفا لطالما كانت مصر في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وما تقدمه الآن من مذكرات قانونية لمحكمة العدل الدولية يأتي استكمالاً لهذا الدور التاريخي.
وبين أن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن الصلاحيات المنوطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 96 من الميثاق، موضحا أن هذه المادة تنص صراحةً على أنه يحق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن يطلبا من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية، وهو ما ينطبق تماما على قضية انعدام شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار مهران إلى أن المحكمة سبق وأن أصدرت العديد من الآراء الاستشارية بناءً على هذه المادة، منها رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية عام 2004، والذي أكد بالإجماع على عدم شرعيته، قائلا: "إننا نأمل أن نشهد قرارًا مماثلاً بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أستاذ القانون الدولي أن المذكرة المصرية قدمت حججًا قانونية قوية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
وشدد علي أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية ينسجم مع الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للدول تجاه قضايا تصفية الاستعمار وتقرير المصير للشعوب.
وأردف "إن الاحتلال في حد ذاته يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، لذلك فمن واجب الدول أن تتصدى لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعوب وكرامتها".
كما نوه مهران إلى أن قضية فلسطين تعد من أطول قضايا الاحتلال والاستعمار في التاريخ الحديث، ما يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في ظل سيادة واستقلال وطني كاملين.
وكان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم