وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو 220 حالة، بما في ذلك النساء اللواتي اعتقلن من أراضي الـ48، كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 440 حالة.
وبحسب ما أورد البيان، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 53 صحافيا، ما زال 36 منهم رهن الاعتقال، وجرى تحويل 21 صحافيا إلى الاعتقال الإداري.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 3490 أمرا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر، تترافق مع جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، بالإضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وجنين ومخيمها.
وأوضح البيان أن حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعند الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وإلى جانب حملات الاعتقال، نفذت قوات الاحتلال إعدامات ميدانية طالت أفرادا من عائلات المعتقلين، بحسب البيان.
كذلك، أفاد البيان بأن "ثمانية معتقلين على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل"، مشيرا إلى معلومات أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن مقتل معتقلين آخرين من غزة في معسكر "سديه تيمان" في "بئر السبع".
وكعدد إجمالي، بلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية وفق البيان، حتى نهاية شهر يناير الماضي، أكثر من 9000 معتقل، من بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 معتقلين صنفوا كـ"مقاتلين غير شرعيين"، من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة السجون الإسرائيلية.
المصدر: وفا