يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت فتحت منذ شهر نوفمبر 2023 بحثا حول وجود شبهة فساد مالي وإداري ارتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مما تسبّب في إلحاق ضرر بالمؤسسة العمومية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بتاريخ 8 فبراير الجاري للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير سابق للصناعة، وذلك من أجل "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة ومواصلة البحث معه ومع كل من سيكشف عنه البحث".
المصدر: "موزاييك"