وقال وكيل المخابرات المصرية العامة الأسبق اللواء محمد رشاد إن الاستقالة لا تلغي المسؤولية عن الآتي: "قصور المعلومات عن القدرات القتالية لحركات المقاومة في غزة والتي تشمل التسليح والتدريب والتطوير وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي ثم القصور في المعلومات عن التجهيزات الهندسية تحت الأرض والتي تشمل شبكة من الإنفاق تغطي باطن غزة بالكامل وتشمل مسؤولية التقصير جميع المنظومة الاستخبارية لإسرائيل".
وأضاف: "رغم الاستقالة فان لجنة التحقيق ستبحث أسباب القصور في بناء قاعدة المعلومات عن قدرات حركات المقاومة والتجهيزات الهندسية لميدان العمليات في غزة وستطيح هذه اللجنة بجميع المنظومة الاستخباراتية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية على غرار لجنة أغرانات التي شكلت سنة 1973 بعد حرب أكتوبر لبحث أوجه القصور في أداء القوات المسلحة الإسرائيلية في حرب أكتوبر وأطاحت بكل القيادات العسكرية وأجبرت غولدا مائير على استقالة الحكومة كمسؤولية سياسية".
من جانبه قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المختص بالشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في حديث لـRT، إن "القيادات العسكرية والأمنية منذ عملية 7 أكتوبر اعترفت بالتقصير ولديها استعداد للاستقالة والخضوع للتحقيق".
وأوضح: "كان ملفتا للانتباه أن رئيس الشاباك الإسرائيلي بعد عملية أكتوبر عندما التقى بضباط قال لهم أنا أتحمل كامل المسؤولية عنكم ولكن الآن وقت العمل يجب أن نؤجل كل شيء حتى النهاية".
وأردف بالقول: "من الواضح أن هذه الاستقالة برغم الإعلان عنها إلا أنها لم تحدد طبيعة عمل الضابط المستقيل وغالبا هو مسؤول مباشر في أحد الأفرع التي لها علاقة بغزة والفلسطينيين، وهذا يدل على أن هناك اعتقادا أن الجهد الأكبر من العمل قد انتهى أو شارف على الانتهاء وهذا سبب الاستقالة".
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT