وقال الموقع العبري مثلما يتعرض المستوى السياسي لانتقادات حادة بسبب التردد في كل ما يتعلق بقضية اليوم التالي للحرب على غزة، تتعرض المؤسسة العسكرية أيضا لانتقادات لعدم قدرتها للوصول إلى الحدود المصرية مع غزة بسبب الرفض المصري، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً على تعزيز القوات المصرية على طول محور فيلادلفيا.
فيما قال مصدر أمني إسرائيلي إن المصريين ينظرون إلى حماس في غزة كوسيلة لتقويض القدرات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي ليس من مصلحة مصر القضاء على الحركة.
وانتقد مسؤولون في المؤسسة العسكرية المستوى السياسي قائلين إن مجلس الوزراء لا يظهر ضعفا تجاه مصر التي تمارس ضغوطا على عدم المناورة في رفح فحسب، بل وافق مؤخرا على تعزيز القوات المصرية على طول محور فيلادلفيا.
وقال المسؤولون العسكريون أن أحد عوامل التعقيد التي تقوم بها مصر في هذا الموضوع يعد "إذلالا لإسرائيل".
وقال مصدر أمني آخر إن "المصريين يعتبرون حماس في قطاع غزة وسيلة لتقويض القدرات العسكرية الإسرائيلية".
وفي غضون ذلك، جرت في الأسابيع الأخيرة مناقشات بين مختلف المسؤولين الأمنيين من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وهيئات أخرى تناولت "اليوم التالي" للحرب في غزة، وكيفية استعدادات مصر للسيطرة على المثلث الحدودي الإسرائيلي الفلسطيني لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج لتلبية احتياجات القوات المسلحة التابعة لحركة حماس.
وقال مسؤول أمني كبير إنه في عام 2005، بعد فك الارتباط، تم اتخاذ قرار بنقل مسؤولية نقل البضائع إلى قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في إطار الاتفاق الجديد الذي توسطت فيه مصر، ولهذا الغرض تم "تم إنشاء نظام HML المشترك الذي يراقب ما يحدث في المعبر باستخدام الكاميرات.
وأضافوا: "كانت مزحة جيدة، حيث ضم النظام جنودًا إيطاليين كانوا ينامون في عسقلان وسرعان ما أدركوا أن هذا النظام غير فعال وتم إغلاقه في 2008. ولكن ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ حماس وصلت إلى السلطة، وتمكنت من بناء نظام لتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة من معبر رفح وعبر أنفاق فيلادلفيا"، على حد قولهم.
وقال مسؤول أمني آخر: "لقد تحدثوا عن إمكانية توسيع معبر كرم أبو سالم لإلغاء إمكانية نقل البضائع إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري عمليا، ولكن إسرائيل تخشى ذلك بسبب الميزانية لهذا الموضوع.
المصدر: موقع واللا