واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة قبول محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، "خطوة مهمة في تحقيق العدالة ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
يذكر أن من أهم التدابير المؤقتة التي طالبت بها المحكمة، توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، أو اخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة الى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وتابع البيان: "لقد كنا نتطلع لأن يتضمن القرار صيغة صريحة بوقف إطلاق النار، على غرار القضايا المشابهة التي نظرت فيها المحكمة سابقا. فهذه الخطوة كانت ستشكل ضمانة قوية لتنفيذ كافة التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها المحكمة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف: "لكن في ظل الوضع القائم نؤكد على أهمية امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلية لمقتضيات القرار وتظافر جهود المجتمع الدولي بمختلف مكوناته وتحمله مسؤوليته لتفعيل ما ورد في نص قرار محكمة العدل الدولية، والضغط لوقف اطلاق النار بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع على نحو يلبي كافة احتياجات المتضررين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني".
المصدر: RT