وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق، مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقاً كبيرا لتمويل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها، صباح الإثنين.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ العجز المسجل في ديسمبر الماضي 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق، إذ بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4%.
ووافق المشرعون في الشهر الماضي، على ميزانية حرب لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل.
وحض محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، الحكومة، الأربعاء الماضي، على الالتزام بالانضباط المالي، وتعويض الإنفاق المزمع من خلال تخفيضات في مجالات غير أساسية مع زيادة بعض الضرائب.
وقدر أن حرب غزة ستتكلف 210 مليارات شيكل لأغراض الدفاع والتعويضات، بخلاف الدخل المفقود، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان، الذين نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ عبر الحدود على مدى أشهر.
وتجاوز العجز نسبة 3.7% التي قُدِّرَت في الميزانية المعدلة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي. وقبل الحرب كان العجز يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر.
المصدر: رويترز