وبحسب مراسلنا فإن جلسة النطق أُجلت إلى يوم الاثنين 22 يناير الجاري، بسبب عدم حضور المتهم للجلسة.
وكان محامي رئيس المخابرات السابق، أحمد نشاد، قد حمل النيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة موكله عبد الله السنوي، وذلك ردا على ما جاء في تصريحات النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن القضية، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس.
وعلق محامي السنوسي على تصريحات النائب العام في تصريحات صحفية قائلا: "المحاكمة العادلة يكفلها القانون، وتحققها المحكمة تحت رقابة الدفاع، ولا علاقة للنيابة العامة بها، فهي خصم في الدعوي للمتهم"، وأضاف متسائلا: "عن أي محاكمة سريعة يتحدث النائب العام والنيابة العامة كسبب مباشر ومسؤول عن تأخر محاكمة عبد الله السنوسي".
وقال نشاد إن "النيابة لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية أو قضائية ضد ما يحول دون إحضار عبد الله السنوسي إلى جلسات المحاكمة خلال أكثر من 12 جلسة على امتداد أكثر من عام كامل".
وأشار إلى أن "تظلمات ذوي السنوسي تصب في خانة التظلم من تقاعس النيابة العامة عن اتخاذ أي إجراء لضمان حضور عبد الله السنوسي جلسات المحاكمة".
وذكّر محامي السنوسي، رئيس المخابرات السابق، النائبَ العام بأنه "لم يحرك ساكنا" على الرغم من أن موكله السنوسي لديه "قرار بالإفراج الصحي وفق أحكام القانون، وهو أهم معتقل في السجون الليبية".
وأكد النائب العام المستشار الصديق الصور في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس أن "قضية عبد الله السنوسي منظورة أمام محكمة استئناف طرابلس، وليست لديه أي معلومات بأن ظروفه الصحية سيئة"، مشيرا إلى أن "لدى النيابة العامة تظلمات من ذوي السنوسي بسبب تأجيل محاكمته، وإطالة أمدها".
وتعهد النائب العام، خلال حديثه للصحفيين، بالنظر في الأمر، و"معالجته في القريب العاجل، وضمان محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للسنوسي وفق معايير العدالة".
المصدر: RT